اقتصاد جمهوری تاجیکستان در طول سالهای استقلال

بعد از کسب استقلال در سال 1991 وضع اقتصادی در تاجیکستان به یکباره بد شد . اگر از یک سو فروپاشی اتحاد شوری باعث این امر شده باشد ، عامل مهم دیگر آن انگیزه های جنگ داخلی در تاجیکستان بود که تا سال 1997 ادامه داشت . در نتیجه بخش اصلی زیر بناهای اقتصادی از بین رفته و مهاجرت کادرهای حرفه ای از تاجیکستان به خارج از کشور صورت گرفت . کارشناسان میزان ضرر اقتصادی از جنگ شهروندی در تاجیکستان را حدود 7 میلیارد دلار آمریکا ارزیابی می کنند . وقوع آفتهای طبیعی در سالهای 1992-1993 وضع اقتصادی کشور را بازهم پیچیده تر ساخت . کمبود مبلغ بودجه دولت تاجیکستان باعث بروز تورم ، یعنی بالا رفتن سریع قیمتها در بازارها شد .

از سال 1997 بعد از به امضاء رسیدن سازشنامه صلح میان تاجیکان ، جمهوری تاجیکستان امکان اجرای تدابیری برای بازسازی خرابیهای جنگ و رشد بازسازی ساختاری مطابق برنامه هزینه بین المللی ارز ( post – Confilict Facility و Enhence Structural Adjstment Facility / ESAF ) ( منبعد ИСАФ ) را پیدا کرد . برنامه  ИСАФبعدها بنام مکانیزم سرمایه گذاری به منظور کاهش سطح فقر ومساعدت به رشد اقتصاد مبدل شد . این برنامه ها به منظور احیای ماکرواقتصادی و اصلاحات ساختاری برقرار شده و برای عبور به  اقتصاد بازاری روانه شده بودند. برای برقراری اقتصاد ، حکومت جمهوری تاجیکستان با سازمانهای مختلف بین المللی مالی و سازمانهای بین المللی بشردوستانه همکاریهای چندجانبه انجام داد . نتایج چنین همکاری به آزادی قیمتها و تجارت ، اصلاحات عرصه زمین ، بهتر شدن دسترسی به تعلیمات اصلی و بهداشتی ، همچنین اصلاحات ضروری حقوقی و قانونی مساعدت کردند .

باید ذکر کرد که در پی اجرای این تدابیر از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان درباره معتدل سازی شاخصهای ماکرواقتصادی افزایش میزان تورم متوقف شده ، تفاوت نرخ ارز کاهش یافت . از سال 1997 به بعد ، افزایش مجموع محصولات داخل کشور آغاز گردید . در سالهای 2007 و 2011 افزایش واقعی مجموع محصولات داخلی  بطور متوسط  بیش از 6.4 درصد را تشکیل داده ، در پنج سال آخر 2.3 مرتبه افزایش یافته است .

در حال حاضر بخش صنعتی جمهوری تاجیکستان بیش از 90 حوزه گوناگون تولید را دارا بوده که برخی از این موسسات با استفاده از سرمایه خارجی فعال هستند .

باید ذکر کرد که در جمهوری تاجیکستان مواد خام با ذخیره های خیلی زیاد برای کارخانه های ذوب آهن، محصولات شیمیایی ، ساختمانی و دیگر حوزه های صنعت موجود است . اکنون در جمهوری تاجیکستان معادن بزرگ نقره ، طلا ، سرب، آهن ، ذغال سنگ ، نمک ، سنگهای گرانبها و معادن گوناگون در حال بهره برداری بوده و  برای استفاده در کلیه بخشهای اقتصادی کشور آماده می باشند .

بزرگترین کارخانه های صنعتی جمهوری تاجیکستان – کارخانه تولید آلومینیوم تاجیک ، کارخانه تولید سرب آدرسمان ، کارخانه تولید طلای " زرافشان" و " درواز" می باشند .

صنایع سبک جمهوری یکی از بزرگترین بخشهایی می باشد که در کنار تامین تولید مواد مورد نیاز مردم ، به تولید مواد فنی و مواد مورد نیاز زندگی نیز مشغول است. در حال حاضر در این بخش بیش از 100 کارخانه و موسسه به شکلهای مختلف فعالیت دارند . کارخانه مشترک تاجیکی – کره ای بنام " تاجیک کابل تکستیل" ، کارخانه های تاجیکی – ایتالیایی " ابریشم" و " جوانی" ، کارخانه تاجیکی- چینی " رشته" ، کارخانه های تاجیکی – ویتنامی " و.ت- سیلک" و " و.ت.- راه ابریشم" تعدای از آن کارخانه ها می باشند.

مواد تولیدی کارخانه های جمهوری تاجیکستان به 18 کشور جهان ، از جمله ایتالیا ، کره جنوبی، ویتنام ، چین، روسیه ، آلمان ، سوئد، هند و ازبکستان صادر می شود . ضمن آنکه میزان تجارت تاجیکستان با این کشورها بیش از سایرین است .

بخش تولید ماشین آلات که دارای 100 کارخانه می باشد ، 7.4 % از کل صنعت کشور را تشکیل می دهد . ظرفیت تولیدات فعلی امکان می دهد که تولید مواد گوناگون ماشین سازی را از قبیل دستگاههای دقیق تولیدی ، بخشهای جداگانه تولید برای ماشینهای کشاورزی و دستگاههای مورد نیاز مردم تولید شوند.

یکی از دستاوردهای مهم سالهای استقلال در عرصه سیاست اقتصاد خارجی کشور ، شناخته شدن جمهوری تاجیکستان بعنوان یک کشور صاحب استقلال و دموکرات در عرصه بین المللی ، برقرار نمودن مناسبات دیپلماتی و تجارتی با کشورهای جهان ، عضویت در سازمانهای بانفوذ بین المللی و منطقه ای می باشد .  

وابسته به این باید تاکید کرد که هدف اساسی سیاست اقتصادی دولت تاجیکستان رشد استوار اقتصادی بوده و همه نقشه های کشور اساساً در دایره سه هدف استراتژیکی ، یعنی تامین استقلال انرژی ، رهایی بخشیدن کشور از بن بست ارتباطات و حفظ امنیت قضایی طرح ریزی گردیده و تدریجاً عملی می شوند .

همچنین باید ذکر کرد که فعلاً جمهوری تاجیکستان با بیش از 102 کشور جهان روابط تجاری و اقتصادی دارد.

در طول سالهای استقلال سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در بخش روابط اقتصادی خارجی به بنیاد مهم سازگار و جالب سرمایه گذاری ، مرحله به مرحله ادامه دادن روند آزادی تجارت ، کم کردن موانع تعرفه ای و از بین بردن موانع غیر تعرفه ای در تجارت خارجی ، مساعدت به رشد تجارت ، حل مشکلات حمل و نقل و انتقال ترانزیتی کالاها برای مساعدت به رشد تجارت آزاد بوده است .

در شرایط جهانی شدن بازارها و تحکیم پیوسته همکارهای اقتصادی کشورهای جهان در دایره سازمانها و تشکلات بین المللی و منطقه ای هیچ یک از کشورهای جهان نمی توانند جدا بمانند . در این زمینه کارهای زیاد برای همگیرایی تاجیکستان در چهارچوب سازمانهای منطقه ای و بویژه با اتحادیه های اقتصادی اروپایی – آسیایی ، سازمان همکاریهای شانگهای و سازمان همکاری اقتصادی ( اکو) به انجام رسیده اند .

در سالهای اخیر در پی اجرای اهداف استراتژیکی و اولویتهای ملی ، گسترش اصلاحات اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصادی ، تطبیق وظایف استراتژیک و برنامه ای ، اندیشیدن تدابیرمربوط به تامین ثبات ماکرو اقتصادی ، در کشور رشد اقتصادی ایجاد شد و در زمینه آن میزان فقر مطابق با پژوهشهای تازه در ده سال قبل (1999 – 2009 ) از 81% به 46.7 % و در سال 2010 این شاخص به 45 % کاهش یافته ، طبق آمار بر اساس رشد مجموع محصولات داخلی برای هر نفر ، در سال 2011 شاخص سطح فقر حدود 42% می باشد .

تاجیکستان در بین دو رودخانه بزرگ منطقه – آمودریا و سیردریا واقع است . در قلمرو تاجیکستان ذخیره های اصلی آبی منطقه وجود دارند . از حجم عمومی مجرای رودخانه های منطقه که 115 کیلومترمکعب را تشکیل می دهد ، در حدود قلمرو جمهوری تاجیکستان 64 کیلومتر مکعب ارزیابی می شود . با در نظر گرفتن مجرای رودخانه سیردریا این بزرگی 80 کیلومترمکعب می باشد که قریب به 70% ذخیره های منطقه ای آب را تشکیل می دهد . این اقتدار بزرگ ذخیره های آبی تاجیکستان را ممتاز می نماید. از روی این آمار جمهوری تاجیکستان جای هشتم را در جهان دارد .

ترکیب ذخیره های انرژی در شرایط فعلی گواه بر آن است که برای تاجیکستان گزینه بهتری به غیر از استفاده از ذخیره های آبی وجود ندارد . اما از این مقدار 4-5 درصد آن فعلاً مورد استفاده قرار می گیرند .

باید ذکر کرد که ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان به مراتب بیشتر از نیاز داخلی آن است و به این دلیل در نظر دارد استفاده از آن را در سطح منطقه ای بررسی کند.

جمهوری تاجیکستان دارای تقریباً 4% ذخیره آبی جهان است . مقدار عمومی اقتدار ذخیره های آبی کشور ما 527.06 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می دهد که 50% یعنی بیش از 280 کیلووات ساعت آن از نظر فنی و از جهت استفاده سودمند اقتصادی با فناوری معاصر امکانپذیر می باشد.